به نقل از «قدس آنلاین»

حتی اگر بایدن انتخاب شود، تأثیر آن براقتصاد ما هیجانات آنی است

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۲۲۹۶۶

محمد کمیل طبیبی گفت: سیاست‌های پولی و مالی عوامل مهمی در کاهش و افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است.

محمد کمیل طیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص چرایی افزایش تورم گفت :سیاست‌های پولی و مالی عوامل مهمی در کاهش و افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی است چرا که با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه‌ها از نظام بانکی خارج شده و عموماً راه بازارهای دلالی و سوداگری را در پیش می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عموماً این بازارها به دلیل تنش‌های سیاسی و مشکلات و سوء مدیریت اقتصادی بازارهای سود آوری برای دلالی و سفته بازی به شمار می‌روند لذا نقش قلیل توجهی در افزایش رشد نقدینگی ایفا می کنند. 
وی در این باره گفت : متأسفانه سوء مدیریت و عدم اتخاذ سیاست های اصولی، به موقع و درست و منطبق با واقعیت های اقتصادی کشور موجب شده نه تنها تورم کاهش نیاید بلکه افزایش نقدینگی به طرق مختلف انجام گیرد و  سیر تورمی بیشتری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. 

استاد اقتصاد با اشاره به اینکه شرایط انتظاری باعث افزایش نرخ تورم شده گفت: متأسفانه گرانی در ایران به یک عامل همیشگی و تورم بخشی از زندگی ما شده است،از این نظر همواره همه ما مردم ایران توقع داریم که همه چیز سیر صعودی و گرانی به خود بگیرد لذا یک وجه مهم شرایط انتظاری، شرایطی را در اقتصاد ایجادکرذه است که افراد دائماً چون منتظر گرانی هستند و چون ارزش پول ملی همیشه در مسیر کاهشی است، میل به تبدیل دارایی و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی آنها را به سمت انتظارات تورمی کشانده است. 
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بیان داشت: تا وقتی انتظارات تورمی وجود داشته باشد و کاهش ارزش پول ملی به این مسائل دامن بزند، نمی‌توان انتظار داشت تورم به خودی خود کاهش بیابد. 

طیبی بیان داشت : شاید یکی از فعالیت هایی که واقعاً باید برای اقتصاد انجام شود هدایت سرمایه‌ها به بورس و هدایت این سرمایه‌ها از بورس به شرکت‌های تولیدی است. تقویت بازار سرمایه موضوع بسیار مهمی است چراکه بازار سرمایه می‌تواند هم نقدینگی را کنترل کند، هم به ظرفیت‌های تولیدی بسیار کمک کند. در این شرایط انتظار می‌رود دولت با مدیریت خوب به نفع تولید وارد بازار سرمایه شود و دولت نقش ارشادی و حمایتی از بازار را با هدف حمایت از تولید ایفا کند و واقعاً به بخش خصوصی بپردازد و اجازه دهد  یک رقابت سالم در بازار برای تأمین منابع و مشارکت در بازار ایجاد شود. 
کمیل طیبی خاطر نشان کرد :مساله دیگری که بسیار مهم است بودجه ریزی عملیاتی است و چاره اندیشی برای حل یا دور زدن تحریم‌ها، ضمن اینکه بیماری کرونا هم مسائل مختلفی را به اقتصاد بیمار و تحریمی ما افزود. به هر حال بخشی از مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور درون‌زا و بخشی از مشکلات برون‌زاست یعنی در اختیار اقتصاد ایران نیست. 
سید کمیل طیبی در ادامه بیان داشت : به هر حال برای حل مشکلات اقتصادی کشور نباید چشم به انتخابات آمریکا بدوزیم، چرا که یک مسئله کوتاه مدت است، حتی اگر آقای جوبایدن هم روی کار بیاید آنچه در اقتصاد دیده می شود تأثیر هیجانات آنی است که به رفع هیچ مشکلی کمک نمی‌کند، ما برای کنترل مشکلات اقتصادی باید به شکل درست در سیاست های اقتصادی و عملکرد مدیریتی خود تغییرات جدی اعمال کنیم تا مشکلاتی که بخش بزرگی از آن مثل افزایش نقدینگی و بی‌توجهی به تولید و اقتصاد خام فروش به صورت ریشه‌ای حل شود.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سیاست پولی سیاست مالی نرخ تورم بانک مرکزی بورس بازار سرمایه تحریم انتخابات آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۲۲۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هفت پله قرمز بورس

شاخص کل در روز گذشته برای هفتمین روز متوالی با افت همراه شد تا افت شاخص در این ۷روز به ۳.۱۹درصد برسد. شکاف دلار نیمایی و آزاد، فقدان اعتماد در بازار، نرخ بهره بالا و نبود اخبار بنیادی امیدوارکننده از جمله موانع رشد بورس در مقطع فعلی محسوب می‌شوند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ هفتمین روز متوالی منفی و کم‌جان نماگر اصلی بازار در هفته جاری معاملاتی رقم خورد. روز گذشته سه شاخص اصلی بازار کاهش ارتفاع محدودی داشتند. در این بین دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای که به نظر می‌رسد سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را تثبیت کرده است، روز گذشته با کاهش ارتفاع ۰.۳۴ درصدی همراه شد و در پایان ساعت معاملاتی روز سه‌شنبه در سطح ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.

افت ۷ هزار و ۶۷۴ واحدی نماگر اصلی در حالی محقق شد که نماگر هموزن که شاخصی برای ارزیابی همه‌جانبه حال‌و‌روز نماد‌های مختلف بازار سهام است با افت ۰.۳۷ درصدی روبه‌رو شد و در پایان روز معاملاتی در سطح ۷۴۱ هزار و ۳۴۲ واحدی قرار گرفت.

در این بین شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۱۶ درصد سرخ‌پوش شد و در سطح ۲۴ هزار و ۹۵۷ واحدی کار خود را به اتمام رساند. میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود، روز گذشته مقدار ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومانی را ثبت کرد.

به علاوه ۱۵۲ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فارس»، «شبندر» و «ومعادن» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نماد‌های «آریا»، «سپیدار» و «آریان» بیشترین تاثیر را در شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین «ذوب»، «کساپا» و «شستا» سه نماد پرتراکنش روز سه‌شنبه بازار بودند.

روز گذشته بازار در حالی معاملات هجدهمین روز اردیبهشت‌ماه سال جاری را به پایان رساند که همچنان سایه سنگین رکودی و ارزش پایین معاملات گریبان‌گیر سرمایه‌گذاری در بورس است. صنایع بورسی در ذره‌بین تحلیل و واکاوی با وجود نزدیک شدن به فصل مجامع و احتمال افزایش نرخ، همچنان رونقی را در سطح خود مشاهده نمی‌کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که تصمیم مشخصی برای بازگردانی اعتماد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران که برخاسته از تصمیمات چندان کارشناسی شده گرفته نمی‌شود نمی‌توان بازار مطلوبی را انتظار داشت.

بازار از نگاه کارشناسان

مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، پیرامون وضعیت و روند این روز‌های بازار گفت: در یک سال گذشته تب‌و‌تاب رخداد‌های زیادی نبض بازار را نامنظم کرده است. از سال ۹۲ که جریان معاملات بازار به سمت‌وسوی برخط شدن پیش رفت، اتفاقات سیاسی، مانند خروج آمریکا از برجام، و تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی رخ داده است.

با این وجود سرخ‌پوشی عجیب‌و‌غریب تابلوی معاملاتی در ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته و ریزش کم‌سابقه نماگر‌های اصلی بازار جزو موضوعاتی بود که بازار سرمایه نتوانسته همچنان تلخی آن‌ها را به‌آسانی هضم کند. از این رو با گذشت حدود یک سال از تاریخ مذکور همچنان عملکرد مثبتی از سوی سیاستگذاران برای افزایش شفافیت و بهبود روند خسته‌کننده بازار صورت نگرفته است.

عملکرد ضعیف سیاستگذاران در راستای افزایش شفافیت، جو مثبت سرمایه‌گذاری در بازار را با اختلال مواجه می‌کند و اطمینان از‌دست‌رفته سهامداران بیش از گذشته خدشه‌دار خواهد شد. از این رو می‌توان چنین برداشت کرد که بازار سرمایه متولی چندان دلسوزی ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: نشست روز دوشنبه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بررسی ابعاد گوناگون اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ بازار سرمایه را پس از گذشت یک سال آن‌طور که باید و شاید نمی‌توان موثر اطلاق کرد. این کارشناس بازار نسبت به آخرین وضعیت بازار ابراز کرد: بازار سرمایه همچنان نشانه‌هایی از صعود پر‌قدرت را از خود متبادر نساخته است.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد بازار در سطوح فعلی تثبیت شده باشد و بسیاری از سهام ارزندگی مطلوبی دارند، اما همچنان برای افزایش ارتفاع نماگر‌های اصلی بازار همچنان افزایش مداوم ارزش معاملات و بهبود اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت بورس ضروری است؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود بازار در آخرین روز معاملاتی هفته جاری روند متعادل مایل به سبزی را پیش رو داشته باشد و روز چهارشنبه از شدت منفی‌های روز‌های گذشته هفته کاسته شود.

عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص روند روز‌های اخیر نماگر‌های اصلی چنین گفت: اتمسفر بازار آینه تمام‌نمای جو کلی اقتصاد با غلظتی از رکود است.

ارزش پایین معاملات و عدم اطمینان از شرایط آینده بازار وضعیت مبهمی را برای سرمایه‌گذاران ترسیم کرده و خریداران تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بورس نداشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته چنین افزود: بازار در یک سال گذشته به ریزش کم‌سابقه و اتفاقات ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ واکنش نشان داده است.

با نگاه به گروه‌ها و صنایع گوناگون در‌می‌یابیم که بسیاری از نماد‌ها در یک سال گذشته حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد ریزش قیمتی را تجربه کردند. نشست روز دوشنبه سازمان در بررسی این موضوع را می‌توان مثبت قلمداد کرد. با این وجود به نظر می‌رسد بررسی ابعاد موضوع مذکور برای افزایش شفافیت با گذشت یک سال چندان نتیجه‌بخش نخواهد بود.

این کارشناس بازار افزود: به نظر می‌رسد سال جاری، سال رکود بازار سرمایه باشد و علی‌رغم افزایش نرخ برخی بنگاه‌ها و تزریق اخبار مثبت، همچنان وضعیت تعادلی بازار ادامه پیدا خواهد کرد. از طرفی پیش‌بینی می‌شود بازار روز چهارشنبه وضعیت متعادل مساعدتری داشته باشد.